توضیحات
عنوان فایل : قرار بازداشت
نوع فایل : وُرد / word
تعداد صفحات: 19
فرمت یا پسوند فایل: .docx درون فایل فشرده .zip
فهرست عناوین:
مقدمه: 3
تعريف و اهميت قرار بازداشت موقت: 5
نوآوري هاي قانون جديد در باب قرار بازداشت موقت 6
١.لغو موارد بازداشت موقت الزامي؛ 6
٢.محدود نمودن جرايم مشمول صدور قرار بازداشت موقت؛ 7
٣. شرايط صدور قرار بازداشت موقت؛ 9
٤.مدت بازداشت متهم 10
٥.جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرضروري 13
در خصوص جبران خسارت موضوع اين قانون لحاظ نکات زير ضروری است: 15
نتيجه گيري و پيشنهادها 18
فهرست منابع 19
مشخصات داخلی فایل :
صفحه عنوان و نویسنده : دارد
فهرست عناوین : دارد
چکیده : ندارد
کلید واژه : ندارد
مقدمه : دارد
فصل بندی و بخش بندی : دارد
تنه اصلی متن : دارد
پاورقی و پانویس: در صورت لزوم دارد
عکس داخلی : ندارد
دیاگرام و جداول : ندارد
منابع و مآخذ : دارد
بخشی از محتوای فایل :
… مقدمه:
قرار تأمين کيفری که پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل کافی توسط قاضی تحقيق صادرمی شود از اين حيث دارای اهميت ويژه ای است؛ زيرا از يک طرف حاکميت اصل برائت ايجاب می کند که قبل ازاثبات جرم و صدور حکم محکوميت متهم، هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتی نسبت به اموال يا آزادی وی ايجادنگردد. از سوی ديگر، صيانت از منافع جامعه و حمايت از حقوق قربانيان جرم و بز ه ديدگان، ضرورت دسترسی به متهم و جلوگيری از فرار يا مخفی شدن و يا تبانی او اقتضاء می نمايد که در مواردی قبل از اتخاذ تصميم قطعی قضايی با رعايت مقررات مربوطه، محدوديت ها و تعهداتی برای متهم ايجاد و يا آزادی وی سلب شود.
بنابراين،تضمين حقوق بزه ديده برای جبران ضرر و زيان و خسارت وی و جلوگيری از ايجاد اخلال توسط متهم در روند عادی رسيدگی کيفری به عنوان دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمين درراستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. در ماده ٦قانون آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه ساز وكارهاي رعايت و تضمين حقوق متهم، بزه ديده و ساير افراد ذيربط بايد در فرآيند دادرسي فراهم شود. قرارهايتأمين كيفري به دو دسته تقسيم مي شوند.
١. قرارهاي محدود كننده آزادي يا قرارهاي جانشيني
٢. قرار سالب آزادي يا بازداشت موقت.
در قرارهاي محدود كننده آزادي بدون اينكه آزادي متهم به طور كامل سلب شود، محدوديت هايي براي اوايجاد می شود. اين قرارها مي توانند جايگزين و جانشين قرار بازداشت موقت يا قرار سالب آزادي گردند. به همين سبب آنها را قرارهاي جانشيني مي نامند. هم اكنون توسل به جانشين هاي بازداشت موقت درسطح بين المللي تقريبا جنبة الزامي به خود گرفته است. بند18 قطعنامه 65 (II) كميته وزراي شوراي اروپا توجهكشورهاي عضو را به فوايد اجتناب از بازداشت موقت جلب و به آنان پيشنهاد كرده است كه از تصميمات ديگري در مورد متهمان از قبيل استفاده از بازداشت در منزل كه اخيراً در دانمارك و ايتاليا و سوئد معمول است
و ترك محل يا حوزه قضايي معين، توديع پاسپورت و ساير مدارك اثبات هويت كه در دانمارك، نروژ و هلند متداول است، وثيقه و غيره استفاده شود.(آشوري، ١٣٨٧ ، ج ٢)
قرار سالب آزادی يا بازداشت موقت، آزادی متهم را به صورت کامل سلب می کند، به همين علتشديدترين قرار تأمين محسوب می شود. قانون آيين دادرسي كيفري جديد در باب قرار بازداشت موقت،تغييرات و نوآوري هاي مهمي دارد. اين مقاله u1593 علاوه بر مقايسه ضوابط بازداشت موقت با مقررات مشابه درحقوق فرانسه، ميزان همسويي و سازگاري اين تحولات و نوآوري ها را با اصول مربوط به تضمين حقوق متهم و الزامات دادرسي عادلانه و منصفانه مورد تحليل و بررسي قرار داده، به اين پرسش پاسخ ميدهدكه …
…
بخشی دیگر از فایل را در ادامه می بینید: …
…
٥.جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرضروري
با تمام تمهيدات و تدابيري كه جهت كنترل بازداشت موقت در بعد بين المللي و حقوق داخلي كشورها پيش بيني شده است، موارد زيادي اتفاق مي افتد كه متهم استحقاق بازداشت را نداشته ومِن غيرحق و بدون رعايت شرايط و ضوابط قانوني توقيف شده است. در چنين مواردي جبران خسارت فردِ بازداشت شده بي گناه ضرورت دارد.
موضوع قابل توجهي كه در زمره تحولات آيين دادرسي در دهه هاي اخير مطرح گرديده است، حق جبران خسارت متهماني است كه به موجب قرار به ظاهر قانوني، مدتي از عمر خود را در بازداشت به سر برده و با فرض عدم احراز سوءنيت قاضي صادر كننده قرار، پس از طي مراحل دادرسي، بي گناهي آنان به اثبات رسيده و قرار منع پيگرد يا حكم برائت قطعي دريافت م ينمايند (مؤذن زادگان، ١٣٨٠ ،148)
مسأله جبران خسارت افراد بي گناه تا اوايل قرن بيستم در قوانين اكثر كشورها پيش بيني نشده بود، زيرا در خصوص اصل لزوم پرداخت خسارت زندانيان بيگناه بين صاحب نظران و حقوق دانان وحدت نظر وجود نداشت.
مهم ترين دلايل مخالفان جبران خسارت، مغايرت پذيرش اصل مزبور با برخي از قواعد حقوقي مانند قاعده حاكميت امر مختومه جزايي و اصل عدم مسئوليت دولت در قبال خساراتي كه در راه اجراي عدالت قضايي يا حفظ نظم عمومي و مصالح اجتماعي ممكن است بر جامعه وارد شود(يزدانيان، ١٣٨١؛٢٤٢)
اصل جبران خسارت زندانيان بي گناه از نيمه دوم قرن بيستم در قوانين بسياري از كشورها پذيرفته شد. جبران خسارت زندانيان بي گناه در قوانين كشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، اتريش، سوئد، روماني، سوئيس، بلژيك و لهستان تحت شرايطي پيش بيني شده است. كشورهاي پيرو نظام كامنلا و كشورهاي آفريقايي و عربي، خسارت زندانيان بي گناه را نپذيرفته اند)خزاني، ١٣٧٧؛60) بند5 ماده ٩ميثاق بين المللي حقوق مدني و
سياسي در اين مورد تصريحموده كه هركس به طور غير قانوني دستگير يا بازداشت شود، حق جبران خسارت خواهد داشت برخي از حقوق دانان صرف صدور حكم برائت و يا قرار منع تعقيب را براي دريافت خسارت كافي نمي دانند و اعتقاد دارند كه متهمي كه دستگاه عدالت او را بي گناه شناخته، وقتي استحقاق دريافت خسارت را دارد كه بي گناهي واقعي خود را ثابت نمايد، زيرا در بسياري از موارد شك و ترديد به نفع متهمين تعبير و موجب برائت آنان مي گردد كه اين افراد مطلقاً لياقت جبران خسارت را ندارند. پروفسور لئوته و ودل از جمله حقوق دانان برجسته اي بودند كه اين نظريه را ابراز داشته اند(آشوري، ١٣٧٦،36)
…
برخی از تصاویر فایل :
برخی لینک های مرتبط سایت :
استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی
بررسی کامل بنتونیت و کاربردهای آن و وضعیت آن در معادن ایران
پاورپوینت بیماری کرونا (ویروس کرونا) 78 صفحه
توضیحات خرید:
جهت خرید این فایل، ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید و سپس روی تسویه حساب کلیک نمایید تا به شبکه امن شاپرک متصل و پرداخت را انجام دهید.
دقت داشته باشید بعد از پرداخت وجه به صفحه ای منتقل خواهید شد که لینک دانلود مستقیم از فایل زیپ حاوی محصول نهایی، برای شما در آن قرار داده شده است. بنابراین فایل مورد نظر را همان موقع دانلود نمایید.
در صورت بروز مشکل می توانید با پشتیبانی سایت یا شماره تلفن های معرفی شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
سپاس از اینکه آبانفایل را انتخاب نمودید.
ما همواره به کیفیت محصول خود می اندیشیم و خود را در قبال کیفیت محصولات خود مسئول میدانیم…
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.