سازوکار تصویب معاهدات بین المللی در ایران

20,000تومان

محصولی که مشاهده میکنید فایل سازوکار تصویب معاهدات بین المللی در ایران   می باشد که در  32 صفحه بصورت کاملا حرفه ای و زیبا، برای شما تهیه شده است.

عنوان فایل:  سازوکار تصویب معاهدات بین المللی در ایران  

تعداد صفحات: 32

نوع فایل: ورد  word 

جهت مشاهده عکس هایی از محتوای این فایل، می توانید به قسمت تصاویر در همین صفحه مراجعه نموده، و با بزرگنمایی تصاویر، با محتویات فایل، بیشتر و بهتر آشنا شوید.

همچنین برای دیدن مشخصات کاملتری از این فایل، و دستیابی به بخشی از متن داخلی فایل، می توانید به قسمت توضیحات، در ادامه ی همین صفحه مراجعه نموده و اطلاعات کاملی از این محصول را دریافت نمایید.

لازم به ذکر است، مزایا و کاستی های احتمالی موجود در فایل، در قسمت توضیحات ذکر می گردد. بنابراین توصیه میشود، پیش از خرید فایل مورد نظر خود، ابتدا با دقت مشخصات فایل را بررسی نمایید و پس از آن اقدام به خرید نمایید.

خاطرنشان می سازیم ما در وب سایت آبانفایل، به کیفیت محصولات خود اهمیت زیادی می دهیم، و پیش از بارگذاری محصولات با وسواس و حساسیت بالا فایل ها را ویرایش و بررسی می نماییم. اما در هر حال در صورت وجود مشکل در فایل ها یا پروسه دانلود فایل ها، می توانید با ما از طریق شماره تماس هایی که در قسمت توضیحات محصول ذکر شده است، تماس حاصل نمایید.

توضیحات

دانلود رایگان مقاله

عنوان فایل : سازوکار تصویب معاهدات بین المللی در ایران

نوع فایل : ورد   word

تعداد صفحات: 32

فرمت یا پسوند فایل: .docx درون فایل فشرده .zip

 

دانلود رایگان پروژه

فهرست عناوین:

مقدمه: 3
تاریخچه 3
تعریف معاهده بین المللی : 7
معاهدات منعقده میان کشورهای مشترک المنافع انگلیس : 9
تشریفات معاهدات در جمهوری اسلامی ایران : 11
اصل اول قانون اساسی ایران: 13
اقتدار بی چون وچرای رهبری: 14
1-قانون اساسی ومعاهدات بین المللی: 15
2- شورای نگهبان وتصویب معاهدات : 22
3- مجمع تشخیص مصلحت نظام وتصویب معاهدات : 26
4- شورای عالی امنیت ملی وتصویب معاهدات : 28
منابع و مآخذ : 31

 

دانلود رایگان پایان نامه

بخشی از محتوای فایل :

مقدمه:
سازوکار تصویب معاهدات بین المللی در ایران شامل مراحل پیچیده ای است که افراد و ساختارهای گوناگونی چه به صورت قانونی و چه به صورت فراقانونی و عرفی در آن اظهار نظر و اعمال قدرت می نمایند. دستگاههای مختلف شرکت کننده در معاهدات بین المللی در ایران به مثابه ساختارهای عرفی در تمدن های تاریخی در معاهدات بین المملی عمل نموده و قرارداد ها را امضا می نمایند . بخش کوچکی از اعمال قدرت نهایتا به وزارت خارجه می رسد و صد البته این عاوه بر قابل نقد بودن نشانه بالندگی سیستم موجود ایران نیز هست. لکن ما با آنچه باید باشد کاری نداریم و در این تحقیق ابتدا با آنچه که بوده در تاریخ و سپس آنچه که هست سر و کار داریم و در نهایت اگر مقدور شد انتقادات و راهکارهایی را نیز در بطن متن منتقل می نماییم.

تاریخچه
برخی از نویسندگان قدمت معاهدات بین المللی را به 3100 سال پیش از میلاد مسیح (ع) نسبت داده وبرای نمونه به معاهده ای که بین دوجامعه وکشور «لاکاش » و«اوما» در منطقه بین النهرین امضاء شده بود اشاره می کنند .
موضوع معاهده اخیر حل اختلافات مرزی از طریق داوری همراه با سوگندهای تشریفاتی مبنی بررعایت موافقت نامه بود همچنین معاهده رامسس دوم فرعون مصر وجنتاپادشاه هیتی (حدود 1300 سال قبل از میلاد ) درباره استردادفراریان وبرقراری صلح واخوت ابدی ، احترام به تمامیت ارضی ، خاتمه حالت تجاوز وتشکیل نوعی اتحاددفاعی .
-پیمان اتحادنظامی میان حکومت مادوبابل علیه امپراتوری آشور در 606 قبل از میلاد.
-پیمان صلح کسوف بین پادشاه ماد وپادشاه لیدی با میانجی گری پادشاه بابل در 583 قبل از میلاد .
لازم به ذکر است که در کذشته مفهوم جامعه بین المللی به معنائی که امروزه از آن درک می شود وجودنداشت .

پای بندی به معاهدات ناشی از قواعدآمره مندرج در آن وبا ضمانت های اجرائی آن نبود بلکه بیشتر ناشی ار تقدیسی بود که برا یمعاهدات قائل بودند .
البته در برخی از ملل مانند یونانیان (در هزاره پیش ار میلاد ) به دلیل اینکه سایر ملل راوحشی یابربر می دانستند اهمیتی به انعقاد معاهده با آنها نمی دانند .
واما دولت دوم در دوره جمهوری ودوره امپراطوری رفتار متفاوتی نسبت به معاهدات بین المللی داشت . دولت روم ، در دوره جهموری ، خودر ا پای بند به معاهدات وانجام تعهدات بین المللی می دانست وبا دیگر ملل موافقت نامه های متعددی منعقدمی کرد …

و اینک بخش دیگری از متن همین فایل :

2- شورای نگهبان وتصویب معاهدات :
در هر قاعده حقوقی « تصورات ومفاهیم » مبنای فرض واقعیتهای انتزاعی حقوقی وحکم مربوط به آن است : مثلا در اصل 153 قانون اساسی مقرر شده است هرگونه قراردا که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ارتش ودیگر شئون کشورگردد ممنوع است…

در این اصل درک واقعیتهای انتزاعی حقوقی با درک مفاهیم «سلطه بیگانه » ،«منابع طبیعی » ،«منابع اقتصادی »، «فرهنگ » ،«ارتش » و «شان ملی » میسر می گردد در حکم قانونگذار بادرک مفهوم «ممنوعیت ».
بنابراین از آنجاکه هرتصور یا مفهومی عامل ضبط واقعیت های اجتماعی است .
نظام حقوقی هرکشور فقط با ایجادارتباط میان اینگونه تصورات ومفاهیم شکل می گیرد بعضی از این تصورات ومفاهیم بسیار ضرور ی هستند وبدون آنها هیچ سازمان یا نهادحقوقی تحقق نمی پذیرد . مثل رهبر، رئیس جمهور ، وبعضی دیگر حاصل فعالیتهای ذهنی ومنطقی است که حقوق اساسی از آنها بهره گرفته است مثل سلطه شان ملی دولت غیر محارب استقلال ، تمامیت ارضی وحقوق موضوعه معمولا با توجه به ضرورتهای خودهر مفهومی را در قالبی خاص عرضه می دارد وبه همین مفاهیم در هر شاخه حقوقی معنای مستقل دارند .
بنابراین تفسیر این معانی با توجه به اهمیت هرشاخه حقوقی باید دراختیار نهادی باشد که

اساسی مقررداشته است برای آنکه این نهاد بتواند از عهده این کار برآید ناگزیر است که امر واقع را با مفاهیم وتصورات حقوقی منطبق گرداند .
انطباق ذهنی امر واقع را با مفاهیم وتصورات حقوقی یعنی پرداختن ازموردی عینی وسپس تطبیق آن را قاعده ای خاص ساختی حقوقی است که در استنباط قاعده حقیقی بسیار موثر است .
از لحاظ قانونگذار اسامی ایران انطباق عناصر اساسی مورد عینی برمفاهیم انتزاعی موجود در قانون یا شرع نیز نوعی ساخت حقوقی است که قاعده حقیقی را نمایان می سازد وبرای اجرا عرضه می دارد .
به همین سبب مجلس شورا یاسلامی در بررسی مضامین تعهدات دولت در قبال دولتهای دیگر مکلف شده است که با توجه به تصورات ومفاهیم موجوددرقانون اساسی وعادی معاهده ای را به تصویب برساند یارد کند .
در اینگونه موارد تشخیص این که معاهده ای با مفاهیم موجوددرقوانین عادی مغایرت دارد یاندارد باخودمجلس (اصل 73) وداور نهائی در اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مضمون تعهدات با شرع وقانون اساسی شورای نگهبان است (اصل 91و96 ، البته تشخیص عدم مغایرت معاهدات مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام

با اکثر فقهای شورای نگهبان وتشخیص عدم تعارض آنها باقانون اساسی برعهده اکثر اعضای شورای نگهبان است (اصل 96).
«شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس آن را (معاهده) «از نظر انطباق برموازین اسلام وقانون اساسی مورد بررسی قرار دهد وچنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند . در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است (اصل 94 بدیهی است همانگونه که مصوبات مجلس نبایدباشرع یاقانون اساسی مغایرت داشته باشد مصوبات دولت وازجمله موافقت نامه های اداری واجرائی هم نباید چنین باشند .
نتیجه اینکه هرموافقت نامه ای باید به منظور بررسی واعلام عدم مغایرت با قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود (مستنبط از اصل 85) .
بنابراین دولت ومجلس هیچ یک نمی توانند بدون نظر شورای نگهبان کشوررا از لحاظ حقوقی د رقبال جامعه بین المللی متعهد سازند .
مصوبات دولت ومجلس بدون نظر شورای نگهبان از اعتبار حقوقی برخوردار نیست وهمچنین به دلیل نقض فاحش قانون اساسی از نظر بین المللی نیز فاقد ارزش است . 1

3- مجمع تشخیص مصلحت نظام وتصویب معاهدات :
همانطوری که د رابتدای مقاله یادآور شدیم یکی از عوامل مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ، عامل برونی آن یعنی منشوربنیادین اسلام واصل مورد اعتقاد دسته ای از پیروان مذهب تشیع یعنی ولایت امر وامامت است .
به همین جهت قانون اساسی نظارت برقوای مقننه ، مجریه وقضائیه (اصل 57) حسن اجرای سیاستهای کل نظام را (بند 2از اصل 110 ) برعهده رهبرگذارده است …

دانلود رایگان جزوه

برخی از تصاویر فایل :

 

دانلود رایگان کارآموزی

برخی لینک های مرتبط سایت :

استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

مقاله در زمینه بسیج و کاکرد آن در ایران(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

پروژه درس تعمير نگهداري ساختمان، روش هاي نوين مقاوم سازي ساختمان(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

پاورپوینت اصول نگهبانی(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

 

پرداخت امن شاپرک

جهت خرید این فایل، ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید و سپس روی تسویه حساب کلیک نمایید تا به شبکه امن شاپرک متصل و پرداخت را انجام دهید.
دقت داشته باشید بعد از پرداخت وجه به صفحه ای منتقل خواهید شد که لینک دانلود مستقیم از فایل زیپ حاوی محصول نهایی، برای شما در آن قرار داده شده است. بنابراین فایل مورد نظر را همان موقع دانلود نمایید.
در صورت بروز مشکل می توانید با پشتیبانی سایت یا شماره تلفن های معرفی شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
سپاس از اینکه آبانفایل را انتخاب نمودید.
ما همواره به کیفیت محصول خود می اندیشیم و خود را در قبال کیفیت محصولات خود مسئول میدانیم…

تماس با سایت آبانفایل

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

32

قابلیت دانلود

نوع فایل

لینک دانلود

پس از علملیات بانکی، شما برای مدت 14 روز و برای 12 مرتبه می توانید این فایل را دانلود کنید. توجه داشته باشید لینک دانلود پس از مدت مقرر منقضی می گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سازوکار تصویب معاهدات بین المللی در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید